ضرورت طراحی مدل های بومی ترافیکی در مازندران
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۶۸۴۰
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر چهارشنبه در شورای ترافیک استان با بیان این که راههای مازندران نیازمند تکمیل و بهسازی است، گفت: طرحهای راهسازی مازندران باید تکمیل شود و در این راستا نیازمند همت ملی هستیم.
وی با اظهار این که رابطه مردم با پلیس رابطه دوسویه و برگرفته از اعتماد اجتماعی است، گفت: با مردمی کردن پلیس ایران اسلامی بیشترین موفقیتها را در بین جهان دارد و در سالهای اخیر با تلفیق دانش بومی به سمت پلیس هوشمند رفتهایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی به کارگیری تجهیزات نوین را یک اولویت راهبردی برشمرد و گفت: پیاده سازی الگوها و مدلهای دقیق علمی برای کاهش ترافیک در سطح شهرهای مسافرپذیر در ایام پرتردد سال ضروری است.
حسینی پور طراحی مدلهای بومی و پیادهسازی آن برای مدیریت ترافیک را در شهرهای پرتردد الزامی خواند و گفت: استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در حوزه ترافیکی نیز مسئله بسیار مهم است.
استاندار مازندران باز طراحی الگوی ترافیکی در استان مازندران را با کمک هوش مصنوعی و بهرهگیری تکنولوژی جدید از دیگر نیازها خواند و گفت: تغییر الگوی ترافیکی در شهرهای استان لازم است.
وی از وجود ۱۸۰ بریدگی در استان مازندران خبر داد و گفت باید برای ایمن سازی آن به فکر تأمین منابع مالی باشیم و بخشی از منابع را میتوان از طریق مولدسازی پیگیری کرد و و باید این بریدگیها رو به دور برگردان تبدیل کنیم.
کد خبر 6054359منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری مازندران محمود حسینی پور شورای ترافیک بوشهر حوادث چهارشنبه سوری ماه مبارك رمضان تبریز کرمانشاه مسطورا زندگی با آیه ها چهارشنبه آخر سال اردوهای راهیان نور انتخابات مجلس 1402 ایلام خطبه های نماز جمعه مشهد اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.